راهکار مکانیکی برای کنترل تورم

 

به گزارش اتاق خبر به نقل از  جهان صنعت نیوز، در ادبیات اقتصاد کلان، نقدینگی و خلق پول پرقدرت موتورهای محرک رشد تورم در بلندمدت هستند. در این میان، ناترازی‌های درآمد و هزینه که به معنای فزونی مخارج بر درآمدهای دولتی است نیز یکی از مسببان اصلی رشد نقدینگی به حساب می‌آید.

با وجود ارتباط عمیقی که نقدینگی و تورم در بازه زمانی بلندمدت با یکدیگر دارند اما به نظر می‌رسد خاموش کردن موتور چاپ پول از ابتدای دهه ۹۰ از سوی سیاستگذار نادیده گرفته شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  موتورهای رشد نقدینگی

به طور کلی کارشناسان بر دو عامل اساسی در افزایش آهنگ رشد قیمت‌ها از سال ۹۰ به این سو تاکید می‌کنند.

عامل نخست اصرار سیاستگذار بر روشن نگه‌داشتن موتور چاپ پول با انگیزه تامین هزینه‌های بودجه‌ای بوده است. وزنه سنگین هزینه‌ها در مقایسه با درآمدهای بودجه‌ای در حقیقت دولت را بر آن داشته تا برای جبران نیازهای مالی‌اش همواره دست در جیب بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور کند تا اقتصاد هزینه‌های سنگین این رویه سیاستگذاری را با افزایش تورم بپردازد.

عامل دوم از نگاه کارشناسان، حذف ناگهانی ارز ترجیحی، بدون فراهم کردن الزامات قانونی آن بوده است. هرچند ارزیابی‌های انجام‌شده حکایت از اثرات گذرا و کوتاه‌مدت حذف دلار ترجیحی بر تورم داشت، با این حال تکرار سیاست‌های خطا منجر به ماندگاری اثرات حذف دلار جهانگیری بر تورم شد.

با توجه به خطاهای انجام‌شده در زمینه سیاستگذاری اقتصادی، آیا وعده مهار تورم در سال جاری محقق می‌شود؟

نگاه سیاستگذاران به اقتصاد مکانیکی است

هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: در بعضی از مقاطع دهه ۹۰ و به ویژه در چند سال اخیر سیاستگذار نگاه مکانیکی به مسائل اقتصادی داشته است. برای مثال سال گذشته با حذف ارز ترجیحی وزیر کشور اعلام کرد تنها چهار قلم کالا مشمول افزایش قیمت می‌شوند. با این حال هیچ‌گاه این موضوع به ذهن سیاستگذار نرسید که اگر قیمت یک کالا تغییر کند همه اقلام مرتبط با آن کالا نیز در نهایت با افزایش قیمت مواجه می‌شوند.

مثال بارز این مساله نیز این است که با تغییر قیمت کالای مرغ، قیمت یک پرس جوجه‌کباب در رستوران‌ها نیز تغییر می‌کند و بالا می‌رود. بر این اساس می‌توان گفت که ذهن سیاستگذار بسیار مکانیکی است و تنها تاثیر مستقیم افزایش قیمت‌ها را می‌بیند. در عین حال اثرات غیرمستقیم افزایش قیمت کالاها را نادیده می‌گیرد.

تورم تک بعدی نیست

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: به طور کلی تورم در اقتصاد ایران محصول تغییر یک متغیر نیست. به عبارتی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد ایران تنها معلول افزایش حجم نقدینگی نیست. هرچند نقدینگی یکی از موتورهای محرک رشد تورم محسوب می‌شود اما دلایل دیگری نیز به کمک افزایش نقدینگی آمده‌اند و زمینه‌ساز رشد غیرقابل تصور قیمت‌ها شده‌اند.

برای مثال اخلال در عرضه ارز باعث افزایش قیمت ارز شد و این مساله نیز در نهایت موجب بالا رفتن قیمت کالاهای وارداتی شد. زمانی که با تحریم مواجه هستیم و قادر نیستیم همچون گذشته مواد اولیه و قطعات موردنیاز واحدهای تولیدی را وارد کشور کنیم معنایش این است که خودروسازان اقدام به افزایش قیمت کالاهای تولیدی خود می‌کنند.

در عین حال به دلیل وجود مدیران ناکارآمد در بنگاه‌های اقتصادی مانند بنگاه‌های فولادی، سیمان، خودروساز و غیره، بهره‌وری این بنگاه‌ها مطابق هدف رشد ۸ درصدی اقتصادی دولت در برنامه ششم توسعه اتفاق نیفتاد. این مساله نیز منجر به کمبود سمت عرضه نسبت به تقاضا به دلیل کاهش بهره‌وری و در نهایت افزایش گرانی می‌شود.

بانک‌های ورشکسته و بودجه دولت آتش تورم را پر حرارت می کنند

حق‌شناس ادامه داد: بانک‌های کشور بیش از توانی که دارند تسهیلات پرداخت می‌کنند و شاخص کفایت سرمایه آنها کمتر از استاندارد ۸ است. در نتیجه بسیاری از بانک‌ها ورشکسته بوده و ناترازی به یکی از چالش‌های اصلی آنها تبدیل شده است.

از سوی دیگر بودجه‌ای که دولت سال گذشته تقدیم مجلس کرد رشد ۴۰ درصدی داشت، این در حالی است که منابع دولت این اندازه رشد نداشته و درآمدهای نفتی با اما و اگر مواجه است. ناترازی بودجه نیز در نهایت منجر به کسری بودجه و افزایش نقدینگی در سایه بالا رفتن استقراض دولت از بانک مرکزی می‌شود.

مجموعه این عوامل در کنار یکدیگر باعث شده اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با تورم بالایی مواجه شود. بر این اساس می‌توان گفت که تورم در ایران متاثر از عوامل مختلفی است که در طول زمان یکدیگر را تقویت کرده و زمینه‌ساز رشد قیمت‌ها شده‌اند.

نگرانی از بازگشت دلار ۴۲۰۰ تومانی

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: با وجود آنکه حذف ارز ترجیحی منجر به گرانی کالاها شد (فارغ از فسادی که در زمان تخصیص آن وجود داشت)، اما ارز ۲۸۵۰۰ تومانی جایگزین آن شد. حال این نگرانی وجود دارد که ارز نیمایی نیز به سرنوشت ارز ترجیحی دچار شود.

زمانی که دلار ۴۲۰۰ تومانی سر از اقتصاد ایران درآورد حدود دو سال به طول انجامید که نرخ واقعی دلار به حدود ۱۲ هزار تومان برسد. حال آنکه بعد از معرفی دلار ۲۸۵۰۰ تومانی و تنها به فاصله حدود یک ماه دلار غیررسمی به ۵۰ هزار تومان رسید تا فاصله نرخ نیمایی و نرخ بازار آزاد چند برابر شود.

 تا زمانی که روابط بازرگانی ایران با سایر کشورها به روال عادی برنگردد و تا زمانی که در لیست سیاه FATF قرار داشته باشیم و تحریم‌ها نیز بردوام باشد فاصله چندبرابری ارز نیمایی و ارز بازار آزاد می‌تواند نگران‌کننده باشد. از همین‌رو است که می‌توان نسبت به سرنوشت ارز نیمایی برای آینده اقتصاد کشور ابراز نگرانی کرد.

تورمکسری

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۹۳۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جایگزین اسکناس کیلویی

خبرساز شدن تصویری از یک گردشگر روس با کیسه‌ای پر از دسته‌های اسکناس ریال، بار دیگر جای خالی اسکناس درشت در اقتصاد ایران را به سیاستگذار یادآوری کرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، البته باید توجه کرد این موضوع منافاتی با ضرورت مهار تورم به‌عنوان یک اولویت برای سیاستگذار ندارد، اما به نظر می‌رسد با کاهش ارزش ریال، انتشار اسکناس‌های جدید که قابلیت پوشش معاملات را داشته باشد، یک ضرورت محسوب می‌شود. از سوی دیگر می‌توان با اطلاع‌رسانی بیشتر، استفاده از کارت‌های اعتباری مخصوص گردشگران را هم رواج داد.

تصویر یک گردشگر روس با کیسه‌ای پر از اسکناس ریال بار دیگر افت ارزش ریال و جای خالی اسکناس‌های درشت را در اقتصاد ایران یادآور شد. پیش از این نیز نسبت به اثری که این موضوع بر وجهه بین‌المللی کشور خواهد داشت، اشاره کرده بودیم. حال بار دیگر ضرورت چاپ اسکناس‌های جدید در اقتصاد ایران مطرح می‌شود.

طی روز‌های گذشته تصویری در شبکه‌های اجتماعی با عنوان «تصویری غم‌انگیز از ارزش سقوط پول ایران» دست‌به دست شد. این تصویر گردشگر روسی را نشان می‌دهد که ۳۰۰ دلار را به ریال ایران تبدیل کرد و به‌دلیل حجم بالای این اسکناس‌ها آن‌ها را با کیسه پلاستیکی حمل می‌کرد. در کنار مساله افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی، یکی از نکاتی که پس از انتشار این خبر باید به آن توجه کرد، جای خالی اسکناس‌های درشت در اقتصاد ایران است. همان‌طور که «دنیای‌اقتصاد» پیش از این نیز در گزارش‌هایی به این موضوع پرداخته بود سال‌ها است که پس از انتشار اسکناس ایران چک یک‌میلیون ریالی اسکناس بزرگ‌تری در اقتصاد ایران چاپ نشده است.

این در حالی است که با افزایش تورم قدرت خرید این اسکناس به‌شدت کاهش یافته است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد زمان آن رسیده باشد که سیاستگذار پولی دست به انتشار اسکناس‌های درشت‌تری برای سهولت مبادلات افراد بزند. البته پیش از این اخباری منتشر شده بود که خبر از برنامه بانک‌مرکزی برای چاپ ایران‌چک‌های ۵۰۰ هزار تومانی می‌داد. خبری که البته پیگیری‌ها نشان داد صحت ندارد و پس از آن نیز بانک مرکزی در اطلاعیه به‌طور رسمی خبر داد برنامه‌ای برای چاپ اسکناس‌های درشت‌تر ندارد. البته مشخص نیست سیاستگذار پولی به چه دلیل فعلا قصد ندارد در این راستا اقدامی انجام دهد.

نکته دیگری که پیشتر به آن اشاره کرده بودیم، اثری است که این موضوع می‌تواند بر وجهه اقتصاد کشور در مقابل گردشگران داشته باشد. موضوعی که در جریان انتشار تصویر مذکور شاهد آن بودیم؛ بنابراین یکی از دلایلی که با استناد آن می‌توان به لزوم چاپ اسکناس‌های درشت‌تر در اقتصاد ایران اشاره کرد، همین مساله است.

نقش پررنگ کارت‌های گردشگری

البته اگر عوامل دیگر را کنار بگذاریم و بخواهیم تمرکز خود را بر مساله گردشگران خارجی بگذاریم، یکی دیگر از نکاتی که به نظر می‌‎رسد در این زمینه مغفول مانده، فراهم کردن سازوکاری برای استفاده گردشگران از کارت‌های اعتباری است. هر چند به‌دلیل تحریم‌ها امکان استفاده گردشگران از کارت‌های اعتباری سایر کشور‌ها وجود ندارد، اما بانک‌های کشور امکان استفاده از کارت‌هایی را برای گردشگران خارجی فراهم کردند.

این کارت‌ها قابلیت شارژ دارند و گردشگران می‌توانند در لحظه آن را شارژ کنند. همچنین این امکان وجود دارد که در پایان سفر، باقی‌مانده کارت را دریافت کرده و آن را به ارز کشور خود تبدیل کنند. با این حال به نظر می‌رسد به‌دلیل عدم اطلاع‌رسانی کافی برای گردشگران خارجی چندان از این قابلیت استفاده نمی‌کنند. یکی دیگر از مسائلی که ضرورت چاپ اسکناس درشت را پررنگ می‌سازد، به صرفه کردن چاپ اسکناس برای بانک مرکزی است. در شرایط فعلی بانک‌مرکزی می‌گوید هزینه چاپ اسکناس‌ها از ارزش آن‌ها بیشتر است؛ در نتیجه برای این نهاد اقدامی به صرفه نیست. حال اینکه با چاپ اسکناس‎های درشت‎تر می‌توان این مساله را برای بانک مرکزی برطرف کرد.

پوچ بودن ادعای تورمی

یکی از نکاتی که منتقدان چاپ اسکناس درشت‎‌تر در اقتصاد به آن اشاره می‌کنند، اثر تورمی آن است. این در حالی است که این امر یک موضوع فنی است و هیچ اثری بر متغیر‌های پولی و تورم ندارد. از سوی دیگر بسیاری از اقتصاد‌های پیشرفته که اسکناس‌های درشتی در آن‌ها مبادله می‌شود، تورم‌های پایینی دارند؛ بنابراین نمی‌توان گفت این اقدام می‌تواند به رشد تورم منجر شود.

به‌عبارت دیگر، آنچه می‌تواند روند تورمی فعلی را مهار کند، توجه به بی‌انضباطی مالی و بودجه‌ای دولت، کاهش هزینه‌ها و به‌طور کلی مقابله با کسری‌بودجه است. همچنین باید توجه کرد که پیشنهاد چاپ اسکناس‌های درشت‎‌تر به معنی بی‌توجهی به لزوم رفع معضل تورم نیست و لازم است سیاستگذار در کنار این اقدامات تکمیلی توجه کافی به اجرای سیاست‌های ضدتورمی داشته باشد.